مسارات -هيئة التحرير
طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، السبت 5 سبتمبر 2026، بالإفراج الفوري عن الصحفي محمد اليوسفي، الذي تم الاحتفاظ به صباح السبت بعد إيقافه مساء الجمعة أمام مقر إذاعة خاصة، بينما كان يستعد للمشاركة في برنامج حول السياسات المائية في تونس.
وقالت النقابة إن اليوسفي نُقل إلى الفرقة المركزية الثالثة للبحث في الجرائم المالية المتشعبة التابعة للحرس الوطني بالعوينة، مشيرة إلى أن البحث معه شمل تدوينات منشورة على فيسبوك، إلى جانب أسئلة تتعلق بعمله الصحفي والخط التحريري لمؤسسة «الكتيبة».
واعتبرت النقابة أن الإيقاف جاء في سياق حملة تشويه وتحريض استهدفت اليوسفي على شبكات التواصل الاجتماعي، محذّرة من تحويل هذه الحملات إلى منطلق لتصفية الحسابات مع الصحفيين أو تبرير ملاحقتهم.
كما رأت أن القضية تندرج ضمن مناخ عام يشهد تصاعد التتبعات والإيقافات والمحاكمات بحق صحفيين على خلفية أعمالهم ومواقفهم المهنية، مطالبة بضمان حق اليوسفي في الدفاع واحترام قرينة البراءة وفتح تحقيق مستقل في ظروف إيقافه.
وأكدت النقابة أن «الصحافة ليست جريمة، والنقد ليس جريمة»، داعية الصحفيين والقوى المدنية والحقوقية إلى رفض ما وصفته بمسار تحويل حرية الصحافة إلى مجال للخوف والملاحقة.
