مسارات -تونس
دعت حركة النهضة، الخميس 13 أوت/أغسطس 2026، إلى الإفراج عن جميع من وصفتهم بالمعتقلات والمعتقلين السياسيين وناشطي الرأي والصحافة، وإلى ما وصفته بـ«إغلاق ملف المحاكمات السياسية»، وذلك في بيان أصدرته بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية.
وقالت الحركة إن إحياء عيد المرأة يمثل مناسبة لاستحضار ما وصفته بمسيرة نضال المرأة التونسية ودورها في مقاومة الاستعمار ومواجهة الاستبداد والدفاع عن قيم الحرية والكرامة، معتبرة أن المناسبة لا تقتصر على الاحتفاء بالمكاسب الحقوقية والتشريعية.
تضامن مع المعتقلات وعائلات المعتقلين
وعبّرت النهضة عن «تضامنها المطلق ومساندتها التامة» للنساء المعتقلات على خلفية آرائهن ومواقفهن السياسية، وفق توصيفها، معتبرة أن وجودهن في السجن لم يمنعهن من أن يكنّ «رمزًا للنضال المدني والسلمي».
كما خصّت الحركة أمهات وزوجات وبنات المعتقلين السياسيين بالتضامن، وقالت إنهن يتحملن أعباء كبيرة في مساندة ذويهن من السياسيين والصحفيين والمدونين والنشطاء الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني.
واعتبر البيان أن استمرار ما وصفه بـ**«نهج الاحتجاز والملاحقات على خلفية النشاط السياسي والمدني والتعبير عن الرأي»** يزيد من معاناة مئات الأسر ويعمّق حالة الانقسام والأزمة الحقوقية في البلاد.
دعوة إلى إنهاء المحاكمات السياسية
وطالبت حركة النهضة بـ**«الإفراج الفوري والشامل عن كافة المعتقلات والمعتقلين السياسيين وناشطي الرأي والصحافة»**، إلى جانب إغلاق ما وصفته بملف المحاكمات السياسية وإنهاء معاناة الأسر المتضررة من التضييق على الحريات.
كما دعت إلى احترام كرامة المرأة التونسية والمحافظة على مكتسباتها الحقوقية والنضالية، مؤكدة خصوصًا حق النساء في المشاركة السياسية والتعبير عن آرائهن بحرية ودون خوف أو ترهيب.
واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على مساندتها لنضالات المرأة التونسية، وتجديد مطالبتها بالحرية لمن تصفهم بـ«معتقلي الرأي والسياسة» في تونس.
ويأتي بيان النهضة في وقت يقبع فيه عدد من القيادات السياسية والنشطاء والصحفيين في السجون على ذمة قضايا وأحكام مختلفة، وسط مطالب متواصلة من عائلاتهم وهيئات الدفاع ومنظمات حقوقية بالإفراج عنهم. كما تتحدث عائلات عدد من المساجين عن معاناة متواصلة بسبب طول فترات الإيقاف والمحاكمات وصعوبة الزيارات في بعض الحالات، فضلًا عن التداعيات الاجتماعية والنفسية والمادية للسجن على الأسر، في حين تؤكد السلطات أن الملفات المنشورة أمام القضاء تخضع للإجراءات القانونية والقضائية.
رابط البلاغ: